ارتفع عدد "سيارات المعاقين" المفرج عنها العام الماضي إلى 17 ألف سيارة , مقابل نحو 3آلاف سيارة في المتوسط خلال السنوات السابقة, وبنسبة نمو بلغت 466%.
وقال جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك إن استثناء هذه السيارات من شرط سنة الموديل, وتمتعها بتخفيضات على الرسوم الجمركية, رفع عددها إلى هذه النسبة الكبيرة للغاية.
وأشار أبوالفتوح في تصريحاته لصحيفة "الأهرام" يوم الأحد إلى أن تلك الاستثناءات والإعفاءات شجعت البعض على إساءة استخدام هذه التيسيرات , والإفراج عن سيارات ترد باسم معاقين, ليتم بيعها فورا وتغيير اسم المالك بالمرور في ثاني يوم الإفراج الجمركي.
وأوضح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أنه في إطار مواجهة هذه المحاولات والتلاعبات فقد تم تعديل إجراءات نقل ملكية سيارات المعاقين للغير, بحيث يتم حظر نقل الملكية قبل مرور3 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها على الأقل.
وأعلن أبوالفتوح أن هذا التعديل جاء وفقا للمادة الثانية من القرار الوزاري الذي أصدره المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة رقم517 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام الاستيراد والتصدير, ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.
وأشار مستشار وزير المالية لشئون الجمارك إلى أنه تم إخطار المرور المختص بعدم تعديل ترخيص السيارة لغير المفرج باسمه من الجمارك قبل مضي3 سنوات على الأقل.
موضوع: حظر نقل ملكية سيارات المعاقين قبل ثلاث سنوات على استيرادها 
الإثنين 04 يناير 2010, 20:18
